لما كان الاشتغال بالعلوم الشرعية فرض كفاية، وكان علم الفقه واحداً من أهم هذه العلوم التي يحتاجه طالب العلم خصوصاً والمسلم عموماً، لكي يتعبد الله تعالى على نور وبصيرة فيصحح طهارته وصلاته وسائر عباداته، ويتعلم ما يحتاج إليه في معاملاته مع الخلق من بيع وشراء وشراكة ووكالة وإجارة وغير ذلك، فقد أحببت أن أعود إلى عملي في كتاب عمدة السالك مرة أخرى لأستدرك ما فات، وأصحح الهفوات، وأبين مزيداً من الفوائد والمسائل المهمات التي يحتاجه طالب العلم، فرأيت أن أزين الكتاب بها ليزداد نفعه بجمع شرائدها واقتناص ما تفرق من أوابدها، معتمداً على الله تبارك وتعالى في ذلك، ناقلاً ما قاله الفقهاء الأثبات في أمهات الكتب المعتمدة، مذيلاً معظم نقولي بالمصدر الذي أنقل عنه، ونوهت لبعض ما استفدته من مشايخي ومطالعتي فأقول فيه: قلت أو أقول، لأنبه طالب العلم كي يتمعن المسألة ويدد النظر فيها مع استجد في عصرنا من متغيرات وأعراف، وهي مسائل نادرة ولكنها بحاجة إلى نظر حسب رأيي القاصر. وكذلك قمت بضبط كثير من الكلمات لغوياً لما رأيت أن كثيراً منها قد يخفى على بعض طلبة العلم فيلفظونها كيفما اتفق، مما لا يليق بطالب العلم، وكان عمدتي في ذلك كتاب (لغة الفقه) للنووي بالإضافة إلى (المصباح المنير) وغيره من كتب اللغة. ولم يفتني أن أعود للعنوين الفرعية التي كانت في الطبعة الأولى فأكرر النظر فيها، فعملت فيها حذفاً أو تقديماً أو تأخيراً حسبما تطلب الأمر، وأضفت عناوين جديدة لفقرات وفصول رأيت أنها بحاجة إلى ذلك، لأسهل على طالب العلم النظر في هذا الكتاب والعثور على مراده دون عناء، واضعاً تلك العنوين التي ليست من أصل الكتاب بين معكوفتين، كما أضفت مقدمة في بعض المصطلحات والمفاهيم الفقهية التي تتكررفي ثنايا الكتاب أو التي يحسن بقرئ علم الفقه معرفتها، وأيضاً رأيت من المفيد لطالب العلم أن أفرد المسائل الفقهية التي أوردها المؤلف على غير المعتمد دون أن يشير إلى (بقيل) فوضعت لها جدولاً فسلسلتها حسب ورودها في الكتاب مع ذكر المعتمد في المسألأة مشيراً إلى رقم الصفحة والحاشية حيث وردت في الكتاب.
