لقد تعرضت سورية إلى أزمات اقتصادية متعددة، ومرت بمراحل صعبة كان أخرها التراجع الذي بدأه الاقتصاد السوري نتيجة للدمار الحاصل في البلاد، والهجرة، وتراجع الخدمات والبنى التحتية، ومع بدء الحديث عن عودة سورية كبلد مستقر بعد تحريرها في ديسمبر كانون الأول 2025، صار لزاماً علينا كمنظرين اقتصاديين أن نضع نظرية اقتصادية تنموية، وأن نبدأ بإقناع الفاعلين بممارستها في سبيل التطور، ولعلني اليوم افتح طريقاً جريئاً في وضع صعب نحو التنظير التنموي، منطلقاً من معرفة شاملة بالاقتصاد السوري ودراسة تفصيلية لمختلف مفاصله.
يأتي هذا الكتاب في أربعة فصول رئيسية: اولها هو وصف الواقع السوري كما هو عليه في مطلع 2025 وذكر التحديات الرئيسية التي تحول دون تطوير هذا الواقع.
وفي الفصل الثاني نتحدث عن الإصلاحات الضرورية اللازمة للعمل الاقتصادي، وضرورة التخطيط الطويل والمتوسط لواقع التنمية، وكيف يمكن العمل على هذا التخطيط منطلقاً من نظرية تدمج بما هو اقتصادي وتجعل من العمل والإنتاج هو محط التنافس بين المجتمعات المحلية.
وفي الفصل الثالث نتحدث عن الخصخصة ومحلها من عملية الاصلاح وكيف يمكن لنا أن نستثمرها في إطار هذه النظرية.
ثم في الفصل الرابع نتحدث عن العقوبات ومسار رفعها عن البلاد وكيف يساهم رفعها في تطوير الاقتصاد وما هي وسائل وأدوات العمل على رفع هذه العقوبات.
